ندوة الاستقرار المالي- رؤية 2030 ودور القطاع المالي السعودي
المؤلف: واس (الرياض)08.14.2025
أقيمت ندوة الاستقرار المالي في مدينة الرياض برعاية معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بتنظيم مشترك بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
شهدت الندوة مشاركة نخبة من المتحدثين المرموقين من صندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وشبه حكومية، ومدراء البنوك، وخبراء إدارة المخاطر، وممثلين عن شركات التأمين والتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى العديد من المختصين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.
في كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير المالية على أهمية انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت تحديدًا، حيث تزامنت مع إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤيتها الطموحة 2030 والشروع في تنفيذ برنامج التحول الوطني. وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي واستقراره وتنوع مصادره في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدًا أن الندوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق، وهما أساس الاستقرار المالي. وأضاف أن الهدف الأسمى من هذه الندوة هو تعزيز الوعي وتبادل الخبرات ووجهات النظر، وإجراء دراسات معمقة حول القضايا المتعلقة باستقرار النظام المالي، سواء على مستوى السياسات أو على المستوى التشغيلي.
وأشاد معاليه بالوضع القوي الذي تتمتع به المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، مؤكدًا على متانة الوضع المالي والنقدي. وأشار إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من عامين على الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل المملكة، إلا أن المملكة استطاعت الحفاظ على وضع مالي جيد واحتياطيات حكومية مرتفعة، مع الحفاظ على مستوى دين منخفض. كما أشاد بالقوة والمتانة التي تتمتع بها البنوك السعودية، والتي تنعكس في ميزانياتها العمومية القوية ومؤشرات السلامة المالية الممتازة، مؤكدًا على استمرار هذا الوضع بإذن الله.
وفي معرض حديثه عن النظام المالي في المملكة، أشاد الدكتور العساف بالمرونة التي تتمتع بها المؤسسات المالية السعودية، مشيرًا إلى المستويات المرتفعة لكفاية رأس المال ونسب السيولة في البنوك، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام. وأكد على أهمية الاستمرار في المراجعة الدورية للسياسات المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها العديد من الجهات الحكومية في سياق تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والتي ساهمت في تخفيف الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، مثل تأسيس مكتب الدين العام ووحدة المالية العامة الكلية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية. وأشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المجال. وأكد على أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ستساهم في تخفيف الضغط على مالية الحكومة.
كما تطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي في المملكة، وهو وجود عدد كبير من مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري بالإضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له وأخيرًا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. وأشار إلى أن الحكومة استثمرت الوفر المالي الذي تحقق في السنوات الماضية في تعزيز موارد هذه الصناديق والبرامج، مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور حيوي في منظومة التمويل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.
واختتم الوزير العساف كلمته بالتأكيد على أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والنامية أظهر أن النظام المالي المتين والمستقر هو أساس النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونظرًا للتكامل والترابط الشديد بين الأنظمة المالية والمؤسسات المالية الكبرى العابرة للحدود في عالم اليوم، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف أكبر وأكثر تأثيرًا على الاقتصاد. ولذلك، شدد على أهمية ضمان استقرار الاقتصاد والنظام المالي من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية، مؤكدًا على أهمية هذه الندوة في تحقيق هذه الأهداف.
شهدت الندوة مشاركة نخبة من المتحدثين المرموقين من صندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وشبه حكومية، ومدراء البنوك، وخبراء إدارة المخاطر، وممثلين عن شركات التأمين والتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى العديد من المختصين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.
في كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير المالية على أهمية انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت تحديدًا، حيث تزامنت مع إطلاق المملكة العربية السعودية لرؤيتها الطموحة 2030 والشروع في تنفيذ برنامج التحول الوطني. وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي واستقراره وتنوع مصادره في تحقيق هذه الرؤية، مؤكدًا أن الندوة تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من الشفافية والتنسيق، وهما أساس الاستقرار المالي. وأضاف أن الهدف الأسمى من هذه الندوة هو تعزيز الوعي وتبادل الخبرات ووجهات النظر، وإجراء دراسات معمقة حول القضايا المتعلقة باستقرار النظام المالي، سواء على مستوى السياسات أو على المستوى التشغيلي.
وأشاد معاليه بالوضع القوي الذي تتمتع به المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، مؤكدًا على متانة الوضع المالي والنقدي. وأشار إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من عامين على الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لدخل المملكة، إلا أن المملكة استطاعت الحفاظ على وضع مالي جيد واحتياطيات حكومية مرتفعة، مع الحفاظ على مستوى دين منخفض. كما أشاد بالقوة والمتانة التي تتمتع بها البنوك السعودية، والتي تنعكس في ميزانياتها العمومية القوية ومؤشرات السلامة المالية الممتازة، مؤكدًا على استمرار هذا الوضع بإذن الله.
وفي معرض حديثه عن النظام المالي في المملكة، أشاد الدكتور العساف بالمرونة التي تتمتع بها المؤسسات المالية السعودية، مشيرًا إلى المستويات المرتفعة لكفاية رأس المال ونسب السيولة في البنوك، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام. وأكد على أهمية الاستمرار في المراجعة الدورية للسياسات المتعلقة بالاستقرار المالي وتحديثها بما يتناسب مع التحديات الراهنة، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها العديد من الجهات الحكومية في سياق تحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والتي ساهمت في تخفيف الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي. كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية، مثل تأسيس مكتب الدين العام ووحدة المالية العامة الكلية، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنظام المشتريات الحكومية. وأشاد بالدور الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا المجال. وأكد على أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ستساهم في تخفيف الضغط على مالية الحكومة.
كما تطرق إلى جانب مهم من جوانب العمق المالي في المملكة، وهو وجود عدد كبير من مؤسسات التمويل الحكومية المتخصصة، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الزراعية وبنك التسليف والادخار والصندوق العقاري بالإضافة للصندوق السعودي للتنمية وبرنامج تمويل الصادرات التابع له وأخيرًا برنامج التمويل الذي تديره وزارة المالية. وأشار إلى أن الحكومة استثمرت الوفر المالي الذي تحقق في السنوات الماضية في تعزيز موارد هذه الصناديق والبرامج، مما مكنها من الاستمرار في القيام بدور حيوي في منظومة التمويل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى استفادة بعض هذه الصناديق من السيولة المتوفرة لديها في الاستثمار في أدوات الدين العام وغيرها.
واختتم الوزير العساف كلمته بالتأكيد على أن التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة والنامية أظهر أن النظام المالي المتين والمستقر هو أساس النمو الاقتصادي، في حين أن ضعف هذا النظام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد بشكل عام. ونظرًا للتكامل والترابط الشديد بين الأنظمة المالية والمؤسسات المالية الكبرى العابرة للحدود في عالم اليوم، أصبحت المخاطر المالية ومواطن الضعف أكبر وأكثر تأثيرًا على الاقتصاد. ولذلك، شدد على أهمية ضمان استقرار الاقتصاد والنظام المالي من خلال وضع الإطار المؤسسي المناسب، والمحافظة على السياسات المالية والنقدية والاحترازية الكلية وتطويرها، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، وتبادل المعرفة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر ومواطن الضعف المالية، مؤكدًا على أهمية هذه الندوة في تحقيق هذه الأهداف.